مسؤولية القادة والرؤساء عن جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم

د. محمد حسن عبد المجيد الحداد -2016
مصر - دار الفكر الجامعية - الاسكندرية - 2016 .
583صفحة
 

تعد ظاهرة استخدام القوة فيها بين الدول من الملامح المميزة لتاريخ الدول عبر القرون العديدة، فكان الملاحظ على الحقبة الغابرة مـن الـزمـان، أن الحـرب تنطلـق أساسًـا مـن إرادة الدولة، ومبـدأ السيادة المطلقة تمارسـهـا كـما تـشاء، وبالوسائل التي تراها مناسبة، وخاصة تلك التي تلحق آلاما جسمية لا تقتضيها الضرورات العسكرية.
ولكن سرعان ما تغيرت تلك الظاهرة في نهاية القرن التاسع عشر وبدايـة القرن العشرين بعد نشوب حربين عالميتين، فأحدثت تحولات جديدة في تاريخ الحروب، لم يعد للمتحاربين الحق المطلق في اختيار أساليب ووسائل الحرب کما كان سائدا في الماضي.
علما بأن العديد من المحاولات التي سعت للحد من ويلات الحروب وآثارهـا المدمرة على الإنسانية بها تخلفه من جرائم حرب، وكوارث يندى لهـا جبين الإنسان، تهدف لوضع بعض القيود على حرية الدول في استخدام القوة في العلاقات الدوليـة، ودون النظر إلي مدى مشروعية الحرب ذاتها، أو التطرق لأي نوع من الجزاءات بحـق الدول التي تنتهك قواعد وأعراف الحرب التي يسودها الفظائع الوحشية.
وقد بلور المجتمع الدولي هذه المحاولات الحثيثة إلي الـواقـع الـعمـلي، فكانت محاكمات نورمبرج، وطوكيو، التي أقيمت لمجرمي الحـرب النازيين، والتي تعتبر أول سابقة دولية حظيت بارتياح من قبل شعوب العالم التي اكتـوت بنيران هذه الحروب المدمرة، وبالجرائم المروعة التي ارتكبهـا النـازيـون ضـد شعوب الدول الأخرى.
وبعـد انتهـاء مـحـاكـات« نورمبرج » و « طوكيو » ضـعف إلي حـد مـا الاهتمام الدولي الفقهـي والمؤسسي بتلك النوعيـة المهمـة مـن الجـرائم، إلي أن نشب النـزاع المسلح في «البوسنة والهرسك »، وشـاهـد العـالم لأول مـرة عـلى شـاشـات التليفزيـون صـورا حيـة، تـصور فظاعـة وبـشاعة «جـرائم التـي يمـارسـهـا الـصـرب ضـد المـدنيين العـزل مـن المسلمين في البوسنة والهرسـك، فقـد اغتصبت أعـداد هائلـة مـن نـساء وذبـح الأطفـال الـصغار ووضعوا داخـل خـلاطـات الاسمنت العملاقة ائهم وفتياتهم، التي حولتهم إلي خليط دموي تتقطع له نياط القلوب.
وإزاء هذا الظلم وذاك الهوان، عـادت قضية جـرائـم الحـرب تـطـفـوا مـن جديد على الساحة الدولية، وداخل أروقة الأمـم المتحدة، وخاصة المؤسسات العلمية والقانونية الدولية ذات الصلة، وبدأت تعلو مرة أخرى الدعوة لضرورة مسائلة وعقاب القادة والرؤساء المسئولين عن تلك الأعمال الوحشية «
جرائم الحرب »، بالإضافة إلي المنفذين لتلك الجرائم، وضرورة تفعيل دور القـضاء الدولي الجنائي التابع للأمم المتحدة؛ لإسناد المسئولية الجنائية وملاحقـة وعقـاب أولئك المجرمين «
القادة والرؤساء »على تلك الجرائم «جـرائـم الحـرب » التـي تشكل تحديا كبيرا للأسس لتي قام عليها المجتمع الدولي. وإزاء التلاحـق المستمر في الأحـداث، مـن اقتحـام الـروس لجمهورية الشيشان، وضرب الأمريكان لجمهورية أفغانستان، وكذلك العـراق، ومـا نـتج عن كل هذا العـدوان مـن جـرائـم حـرب، ومـا سـمعه العـالم ، معسكرات التعذيب والموت التي أنشأتها القوات الأمريكيـة من سجن عن (ابو غريب) و(معتقل جونتنامو) .
وقسم الكتاب الى بابين وفصول وهم:
الفصل التمهيدي .ماهية المسؤولية الفردية الجنائية عن جرائم الحرب في القانون الدولي الانساني والفقه الاسلامي .
الباب الاول : مكانة قادة ورؤساء الدول والتطور التاريخ لمسالتهم جنائياً على الصعيد الدولي والاسلامي .
الفصل الاول : المركز القانوني لقادة ورؤساء الدول والتطور التاريخي لمساندتهم دولياً جنائياً وفقهياً .
الفصل الثاني : التطور التاريخي والقانوني للمسؤولية الدولية الجنائية لقادة ورؤساء الدول وموقف الفقه الاسلامي من ذلك .
الباب الثاني: آليات المسألة الدولية الجنائية للقادة والرؤساء عن جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم
الفصل الاول : نطاق مسؤولية القائد أو الرئيس عن جرائم الحرب التي يرتكبها للرؤوس في القانون الدولي والفقه الاسلامي .
الفصل الثاني : مدى اعمال المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب تجاه قادة ورؤساء الدول في القانون الدولي الانساني والفقه الاسلامي .
 

© جميع حقوق النشر محفوظة لدار الكتب والوثائق 2006