اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

مسارات نحو الشمول العالي في العراق
مجموعة باحثين – اعداد وتحرير د. سلام جبار شهاب
بغداد – 2025
366 صفحة
 

يناقش هذا الكتاب في محتواه السياسات النقدية والبرامج والمتطلبات التكنولوجية ففي السنوات الأخيرة برز الشمول المالي بوصفه ركيزة أساسية في التوجه العالمي نحو التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وفي الدول التي تنتجه نحو التعالي بعد فترات طويلة من الصراعات، والتحول الاقتصادي، والإصلاحات التنظيمية، فإن المسارات نحو الشمول المالي لن تكون مجرد هدف عابره بل المثل ضرورة أساسية للتعافي من آثار الصراعات والحروب .... والعراق بتاريخة العلي وبالقدرات البشرية والإمكانات المادية، تجميد التحديات والفرص المتأصلة في الوقت نفسه ضمن هذا المسار التحول ، لذلك يتعمق هذا الكتاب في المسارات ذات الأبعاد المختلفة والمعقدة نحو تحقيق الشمول المالي في العراق، ويقدم استكشافا شاملة للاستراتيجيات والابتكارات والعقبات التي تحدد هذا المسعى الحاسم.
ولترشيح القناعات بشكل أكبر إلى أن بناء نظام مالي شامل هو الطريق الأمثل للوصول إلى الفقراء ومحدودي الدخل، إلى جانب ضمان إشراك الفئات الاجتماعية المختلفة في النشاط الاقتصادي، والشمول المالي يمنح قدرة فريدة في تنويع مراكز النمو في البلاد على أسى جغرافية، وفقا إلى الاعتبارات التنموية للاقتصادات المحلية، ولتحقيق ذلك كان لابد من إيجاد قنوات متعددة توصل الخدمات المالية المتنوعة إلى الفئات المستبعدة اقتصاديا واجتماعيا، وتحويل الأنشطة الاقتصادية غير النظامية إلى أنشطة اقتصادية رسمية قابلة إلى الإدراج في مساعي تحقيق النموم مما يوفر مظلة حكومية الحماية الأنشطة الاقتصادية وديمومتها، وقد سعى العراق منذ سنوات إلى الوصول إلى هذا العرض عبر العديد من المبادرات والخطوات التي قام بها البنك المركزي العراقي، ووضع عددا من الاستراتبجيات والطموحات التي لم تكن هدفاً بحد ذاتها، بقدر ما توفر رؤية في الوصول إلى الأهداف والغابات المرجوة من الشمول المالي، الملك. الخطوات والاستراتيجيات ساهمت بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي وإرساء أسسه، سواء أكان ذلك في جانب الاستخدام أم في جانب الوصول.
وقسم هذه الكتاب الى عدة أبواب وهي:
الباب الأول: لمحة عامة ومفاهيمية عن واقع الشمول المالي في العراق .
الباب الثاني: السياسات النقدية والمالية لتعزيز الشمول المالي في العراق .
الباب الثالث: البرامج والأدوات والمتطلبات التكنولوجية لتحقيق الشمول المالي والعدالة الاجتماعية .
الباب الرابع: الشمول المالي في بناء هيكل الاعمال والعدالة الاجتماعية في العراق.