اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

الحماية المدنية من أضرار عمل الأجهزة الإلكترونية في الدوائر الحكومية - دراسة مقارنة
علي سامي حسن راضي – اطروحة دكتوراه
كلية القانون – جامعة كربلاء - 2025
199 صفحة
 

       تناول الباحث في هذه الدراسة موضوعاً علمياً مهماً يندرج ضمن حقل معرفي حيوي يسعى من خلاله معالجة الموضوع بمستوى منهجي بحثي تستحق الدراسة ؛ كون الأجهزة الإلكترونية هي معدات او ادوات تتكون من عناصر مادية واخرى معنوية، والعناصر المادية هي اجسام صلبة لها القدرة على التحكم بالتيار الكهربائي، واما العناصر المعنوية فهي برامج ذكية وتعمل بالذكاء الاصطناعي، وتمكن الجهاز من العمل باستقلالية، وتمنحه القدرة على العمل والتفاعل، والقدرة على تكييف سلوكه وتصرفاته مع البيئة .
وان تلك الأجهزة المتطورة في الدوائر الحكومية قد تسبب اضراراً جسيمة للبشر، على الرغم من ذلك لا يوجد نص تشريعي يعد اساساً قانونياً لتعويض جميع اضرار عمل تلك الأجهزة، في التشريع العراقي او التشريع المصري والتشريع الفرنسي يصلح لتعويض كافة الأضرار المتحققة من تلك الأجهزة، اما الاتحاد الأوربي فقد وضع نظام مسؤولية المشغل الذي يتواءم مع اضرار عمل تلك الأجهزة، والذي يسري على فرنسا ويعتبر جزء من قانونها، وان المشرع العراقي والمشرع المصري والمشرع الفرنسي لم يعرفوا تلك الأجهزة، وجاء في ملحق القرار الأوربي بوجوب وضع تعريف مشترك لكل انواع الروبوتات .
وقد توصل الباحث من خلال دراسته الى ضرورة وضع معالجة تشريعية لتكون اساساً قانونياً للتعويض عن اضرار عمل تلك الأجهزة، وذلك بوضع نص قانوني يشير الى اعتماد نظام مسؤولية المشغل بوصفه اساساً قانونياً، لأن الأساس القانوني في ضوء النظريات التقليدية لا يتواءم مع اضرار عمل تلك الأجهزة، وان القواعد الخاصة لتعويض اضرار عمل تلك الأجهزة هي الأفضل للتعويض، وتم وضع نص لالزام المشغل على التامين الوجوبي من اضرار عمل تلك الأجهزة، وان المشرع العراقي والتشريعات محل المقارنة لم يعرفوا تلك الأجهزة.
وقسمت الاطروحة الى عدة فصول وهي:
الفصل الأول: مفهوم الأجهزة الالكترونية الذكية .
الفصل الثاني: أساس المسؤولية المدنية عن أضرار الأجهزة الالكترونية الذكية .
الفصل الثالث: أحكام المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الأجهزة الالكترونية الذكية