|
سياسات اقتصاد العرض الكلي وأثرها في
توليد صدمة النمو الاقتصادي في العراق
ريام سعدون فارس المحمدي – رسالة
ماجستير
كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة
الانبار - 2025
107 صفحة
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير
سياسات اقتصاد العرض الكلي (كالبنية
التحتية، البطالة، التضخم) على مؤشرات
النمو الاقتصادي في العراق (الناتج
المحلي الإجمالي، الدخل القومي،
ومتوسط دخل الفرد) خلال المدة
(2004-2023) ، بهدف فهم طبيعة العلاقة
بين هذه المتغيرات وتحديد مدى
مساهمتها في توليد صدمات النمو.
انطلقت الدراسة من فرضية رئيسية
مفادها وجود علاقة طردية بين مؤشرات
سياسات العرض الكلي ومؤشرات النمو
الاقتصادي في العراق خلال المدة
المذكورة واعتمدت المنهجية على تحليل
وصفي لبيانات المؤشرات الاقتصادية
الكلية الصادرة عن الجهاز المركزي
للإحصاء والبنك المركزي العراقي، إلى
جانب استخدام نموذج قياسي (ARDL) لفحص
العلاقة الديناميكية بين المتغيرات
على المدى القصير والطويل. وقد كشفت
النتائج عن تأثير إيجابي لسياسات
تكوين رأس المال الثابت (كالاستثمار
في البنية التحتية) على النمو
الاقتصادي، في حين أدت معدلات البطالة
المرتفعة والتقلبات الكبيرة في التضخم
إلى عرقلة النمو وزيادة هشاشة
الاقتصاد ، كما أظهرت النتائج حساسية
الاقتصاد العراقي للصدمات الخارجية،
مثل تقلبات أسعار النفط والأزمات
العالمية (كجائحة كورونا)، مما يعكس
الاعتماد المفرط على القطاع النفطي
وغياب التنويع الاقتصادي وانطلاقاً من
النتائج المستخرجة أوصت الدراسة
بضرورة تبني سياسات اقتصادية تكاملية
تعزز التنويع الاقتصادي وتقلل
الاعتماد على النفط، مع زيادة
الاستثمار في القطاعات الإنتاجية
والخدمية لخلق فرص عمل مستدامة ، كما
اوصت إلى تعزيز الشفافية في إدارة
الموارد وتبني آليات مرنة لامتصاص
الصدمات الخارجية، فضلاً عن تحسين
جودة البيانات الإحصائية لدعم صنع
القرار القائم على الأدلة والبيانات.
وقسمت الرسالة الى عدة فصول وهي:
الفصل الاول : الأدبيات النظرية
والاقتصادية لبعض مؤشرات سياسات العرض
الكلي ومؤشرات النمو الاقتصادي .
الفصل الثاني : التحليل الاقتصادي
لبعض مؤشرات سياسات العرض الكلي
ومؤشرات النمو الاقتصادي و العلاقة
بينهما .
الفصل الثالث : التحليل القياسي
للعلاقة بين بعض المتغيرات سياسات
اقتصاد العرض الكلي ومؤشرات النمو
الاقتصادي .
|
