|
تأثير المشاريع المائية التركية
والإيرانية على استحقاق العراق
المائية في منظور القانون الدولي
د. يحيى حسن جديع
بغداد – 2025
292 صفحة
يسعى هذا الكتاب الى التعرف بواحدة من
اهم المشكلات التي تواجه الحصص
المائية من الدول الاقليمية فمنذ عدة
سنوات يعيش العراق وشعبه نقصا حادا في
كمية المياه الواردة إليه من دول
الجوار التي باتت تقيم السدود
والمشاريع الضخمة على الأنهار
المشتركة بينها وبين العراق. ودون أي
تنسيق معه كما يحث عليه القانون
الدولي، وخاصة ما جاء باتفاقية عام
1997 الخاصة باستغلال المياه المشتركة
بين الدول.
وتكمن الخطورة في هذه المسالة كونها
تؤثر تأثيرا مباشرا على اقتصاد العراق
من خلال المحاولة لجعل الأراضي
العراقية التي كانت تسمى ارض السواد
لكثرة الزراعة فيها إلى أرض جرداء
يتسع فيها التصحر كلما قلت الحصة
المائة التي هي من استحقاقه القانوني
من قبل دول المنبع.
فقد حذرت العديد من المنظمات الدولية
ومنها منظمة اليونيسيف وكذلك معاهد
الدراسات الأوربية كمعهد الأبحاث
الدولية من محاولات لإخفاء معلم نهر
دجلة من خلال السياسات المائية
الخاطئة لدول المنبع. كما انه قد تم
التوقع أن تكون ذروتها عام 2040م حيث
سيختفي نهر دجلة تماما. ويكون نهر
الفرات ما هو إلا عبارة عن ترعة لا
يمكن الاستفادة من مياهه بشكل شبه
كامل.
إضافة إلى جعل العراق بلدا لا يعتمد
إلا على ما يوفره النفط من أموال وقد
لا تكفي في يوم ما إلى إشباع حاجات
الشعب بشكل واسع.
أن الأهمية الكبيرة لموضوع المياه
وندرتها واتساع الحاجة لها والتي
يقابلها زيادة كبيرة في عدد السكان
التي تكاد لا تكفيه جعلت العديد من
الباحثين وصناع القرار التوقف عندها
ومحاولة إيجاد الحلول الناجعة لها
والسيطرة عليها بين الدول المتشاطئة .
وقد تناول الكاتب في هذا الموضوع
اربعة بصول وهي:
الفصل الاول: التعريف بالموارد
المائية المشتركة وقواعد تسوية
منازعاتها .
الفصل الثاني: المشاريع التركية على
نهر دجلة والأبعاد القانونية لها .
الفصل الثالث: التشريعات والمواثيق
الدولية المتعلقة بالمياه .
الفصل الرابع: مواقف دول حوض نهري
دجلة والفرات في ضوء المواثيق الدولية
.
|
